مطابق
سیاستهای کاهش تصدی گری که در شرکت ملی نفت وجود دارد تلاش میشود تا جائیکه امکان
دارد فعالیتهای این صنعت از طریق منابع خارج از شرکت (out
source) تامین شود تا هزینه های خرید، نگهداری، مدیریت
و راهبری تجهیزات در شرکت ملی نفت به حداقل برسد. مثلا برای تامین خودروهای مورد نیاز، امکان خرید نیست و باید از طریق اجاره اقدام شود. در همین راستا، خدمات و سرویسهای حفاری – که از
مهمترین و گرانترین خدمات نفتی می باشد – از طریق شرکتهای غیر دولتی *( خصوصی یا
نیمه خصوصی) به دو صورت اجاره دکل یا
پیمانکاری انجام میشود. هزینه این خدمات نیز تابعی از عرضه و تقاضا در بازار است.
هنگامی که قیمت نفت پایین باشد تولید از بعضی میادین صرفه اقتصادی نخواهد داشت
بنابراین حفاری در آنها متوقف میگردد و بازار دکلهای حفاری اشباع میشود و در نتیجه
هزینه خدمات آنها پایین خواهد آمد و برعکس، هنگامی که قیمت نفت بالا برود تقاضا زیاد
و در نتیجه هزینه این خدمات بالاتر خواهد رفت طوری که گاهی رقابت بین متقاضیان
دکلها به تنش و درگیری منجر میشود.** با توجه به اینکه ایران در سالهای گذشته برای
توسعه میادین نفت و گاز خود نیاز به دکلهای بیشتری داشت و به دلیل شرایط تحریم،
مشکلات و کمبود دکل دو چندان نیز شده بود، بنابراین شرکت ملی نفت سیاستهای تشویقی -
مثل عقد قرار دادهای بلند مدت با دکل دارن - به کار بست تا سرمایه گذاران را تشویق
به سرمایه گذاری در این صنعت کند. در نتیجه شرکتهای زیادی علاقمند شدند تا سهمی از
درآمدهای بالای حفاری را به سبد خود واریز کنند،. به دلیل حجم بالای سرمایه ای که
برای خرید دکل و تجهیز ناوگان حفاری نیاز است، عمدتا شرکتهای نیمه دولتی یا عمومی می توانستند به این عرصه وارد شوند. این شرکتها به دلیل ماهیت عمومی که داشتند در لیست
تحریم قرار داشتند یا اگر هم در این لیست نبودند نمی توانستند به راحتیِ شرکتهای
خصوصی از تحریمها عبور کنند بنابراین توجیه محکمی برای حضور شرکتهای واسطه در این
معاملات پیدا شد. خیلی زود در نمایشگاه نفت یا دفاتر شرکتهای نفتی می توانستید شرکتهای
ریز و درشتِ واسطه ای که معمولا بدون سابقه، کاغذی، صوری و مورد اعتماد (!) بودند را
ببینید که ادعا میکردند میتوانند تحریم ها را دور زده ، ارزهای خارجی را منتقل
کرده و هر تجهیز مورد نیاز صنعت نفت - از جمله دکل – را تامین کنند. بنابراین متقاضیان
خرید تجهیزات، خواسته و ناخواسته سراغ این واسطه ها میرفتند. شنیده شده است گاهی در
یک معامله، تعداد واسطه های به چندین شرکت و فرد می رسید و اینها می توانستند از خلأ
ایجاد شده بین خریدار اصلی و فروشنده اصلی به سودهای کلان دست بیابند. شرکت
تاسیسات دریایی ایران ( با شرکت صنایع دریایی ایران – صدرا- اشتباه گرفته نشود) یک
شرکت عمومی است که ۵۱ درصد سهام آن به صندوق بازنشستگی کارکنان نفت و ۴۸ درصد آن به بنیاد
تعاون ناجا تعلق دارد. این شرکت در گروه شرکت های عمومی – نه دولتی – قرار میگیرد
که در زبان عموم و طنز به شرکتهای خصولتی ( خصوصی – دولتی) مشهور هستند و در حال
حاضر بیشترین درصد فعالیتهای پارس جنوبی را برنده شده یا به آن واگذار شده است.
یکی از این فعالیتها مربوط به حفاری ۲۲ حلقه چاه در فاز ۱۴ پارس جنوبی بود که این
شرکت برنامه ریزی کرده بود آنرا در ابتدا از طریق شرکت پتروگلوبال کیش ( یک شرکت
حفاری) به انجام برساند ولی به دلیل اختلافهایی که بوجود آمد تصمیم میگیرد راسا و
از طریق خرید یک دستگاه دکل دریایی انجام دهد. بنابراین از طریق شرکت DEAN که یک شرکت کاغدی ترکیه ای و بدون
سابقه ***است اقدام به خرید یک دستگاه دکل حفاری به مبلغ ۸۷ میلیون دلار می نماید. شرکت DEAN دکل مربوطه
را به مبلغ ۶۶ میلیون دلار از شرکت GSP رومانیایی که مالک دکل
است خریداری میکند. طرف ایرانی مبالغ مربوط به پیش پرداخت و میان پرداختها را به
شرکت DEAN واریز میکند ولی شرکت DEAN تنها مبلغ ۱۴
میلیون دلار از این مبلغ را به GSP واریز
میکند. بعد از اینکه دکل آماده تحویل میشود شرکت DEAN به تعهدات
قراردادی خود نسبت به شرکت رومانیایی عمل نمیکند و احتمالا بعد از مدتی که سررسید
سایر پرداختها میرسد و شرکت واسطه مجددا به تعهدات مالی اش عمل نمیکند شرکت GSP مطابق شرایط قرارداد، معامله
را فسخ میکند و دکل را به مشتری دیگری واگذار میکند. به این ترتیب دکلی که هزینه
های آن به صورت کامل و حتی ۲۲ میلیون دلار هم بیشتر پرداخت شده است و قرار بود در سال ۱۳۹۱ به ایران تحویل گردد سر
از جای دیگر در می آورد. این ماجرا نمونه ای از صدها، یا هزاران صدماتی است که تحریم، سوء مدیریت و عدم شفافیت به کشور رسانده است که نتایج برخی از صدمات را به شرح ذیل
می توان عنوان کرد:
１- در سالهای گذشته بسیاری از تجار ایرانی به دلیل محدودیتهای بانکی که
در انتقال پول با استفاده از روش مطمئن و جهانی LC داشتند ناگزیر بودند مطالبات طرفهای خارجی مخصوصا
چینی را به صورت نقدی(cash) پرداخت نمایند و شرکتهای
مقابل از این فرصت استفاده کردند و از انجام تعهداتشان سر باز زدند و در نتیجه
تعداد زیادی از تجار ایرانی به دلیل نبود مکانیزم قضایی مناسب مالشان را باخته اند
و هیچ راهی برای برگشت اموال شان ندارند.
２- به دلیل وجود تحریمها، شرکتهای دولتی ناگزیر بودند از طریق واسطه ها
اقدام به خرید تجهیزات نمایند که در نمونه افشا شده این دکل، رقم خرید ۲۱ میلیون
دلار یعنی ۳۰ درصد گرانتر صورت گرفته است. اگر این درصد را در عدد خریدهای سالها
گذشته ضرب شود به ارقام بسیار بالایی خواهد رسید که از منابع کشور به هدر رفته
است.
３- هزینه اجاره یک دکل دریایی در روز نزدیک ۱۵۰ هزار دلار است که تاخیر در
تحویل این دکل به مدت چهار سال، عدم
النفعی سنگینی به کشور وارد کرده است.
４- همانطور که در بالا ذکر شد شرکت تاسیسات دریایی یک شرکت دولتی نیست و
هیات مدیره یا کمسیونهای آن ملزم به رعایت قوانین دولتی در واگذاری پروژه ها یا
خریدهایشان نمی باشد. وزیر نفت سابق ( رستم قاسمی) هم در مصاحبه ای که چند روز قبل
داشت اعلام کرد این موضوع به دولت ارتباطی پیدا نمیکند، اما چه کسی است نداند، شاید
در ظاهر این شرکتها از دولت مستقل هستند اما تقریبا تمامی اعضای هیات مدیره و هیات
امنای آن با نظر مستقیم دولت و سایر نهادها انتخاب میشوند و در حالی که برای خرید
چند بسته کاغذ و خودکار در یک شرکت دولتی – مثلا شرکت نفت – باید مراحل قانونی کامل و جامعی طی شود اما این
شرکتها به واسطه همین استقلال ظاهری و خصولتی بودنش، اجازه دارند که قوانین را به
راحتی دور بزنند به گونه ای که در یک نمونه افشا شده مشاهده میشود در یک فقره خرید
۶۶ میلیون دلاری، ۳۰ میلیون دلار گرانتر
خریداری میشود و دست اندرکاران آن، به قدری خود را مصون از حسابکشی ها میدانستند
که به این میزان هم قانع نشده و بقیه پول دکل را به جیب زده بودند. این موضوع برای
شرکتهای وابسته به قرارگاه، نهادها، صندوقهای بازنشستگی و ... هم صادق است که خود
را ملزم به رعایت قوانین مناقصه ها نمیدانند و در اقتصاد کشور به قدری ریشه دوانده
اند که به راحتی می توانند مانند موسسات غیر مجاز مالی و بانکی تصمیمات اقتصادی
دولت را بی اثر کنند.
در پایان
توجه به این نکته ضروری است که همیشه افراد فرصت طلب مانند باکتریها در محیط وجود
دارند و نمی توان محیط را از وجود آنها پاک کرد. هنگامی که شرایط محیطی برای آنها
فراهم شود فعالیت آنها هم آغاز میشود. شرایط تحریم، عدم وجود کانال های مالی استاندارد
و معتبر ( نظیر LC) نبود نظارت موثر بر
نهادهای شبه دولتی و عمومی، دخالت محض سیاست در اقتصاد توانسته است بستری ایده ال
برای این ماجراها ایجاد کند که امید است با شرایط جدید بین المللی و حساسیت دولت و
نظام این موارد به حداقل برسد.
توضیحات:
* شرکت ملی حفاری، تنها شرکت دولتی است که تعدادی
دکل حفاری را در مالکیت دارد و علی رغم اینکه در لیست شرکتهای مشمول واگذاری قرار
دارد تاکنون سهام آن در دست دولت باقیمانده است.
** رجوع شود به توقیف دکل
رومانیایی در خلیج فارس توسط سپاه پاسدارن در سال ۱۳۸۵ http://www.bbc.com/persian/iran/story/2006/08/060822_mf_rig.shtml
*** براساس مستندات بدست
آمده شرکت Dean (فروشنده دکل )، تنها 22
روز قبل از انعقاد قرارداد با شرکت تاسیسات دریایی در جزیره ویرجینیای انگلیس
تاسیس و به ثبت رسیده است و هیچ سابقه اجرایی در انعقاد و مدیریت قراردادهای
حوزه بالادستی و خرید دکل نداشته است.
