#‏چالش‬ ‫#‏ماموریت‬ ‫#‏انحرافی‬ ۲- پلیس راهنمایی و رانندگی و پوشش رانندگان

به دلیل اینکه به صورت روزانه با فعالیتهای شهرداری سر و کار داریم به نظرم فعالیتهای انحرافی شهرداری بیشتر به چشم می آید اما شهرداری را می گذاریم برای زمانی که سوژه ها، تَه بکشد. شاید ملموس ترین ماموریت انحرافی که این روزها درباره اش شنیده ایم مربوط به وظیفه جدید راهنمایی و رانندگی باشد. این سازمان،‌ مدتی است که در کنار وظایف اصلی که قانون به عهده اش گذاشته است بنا به دستور - و احتمالا اجبار - در حال مب...ارزه با پدیده(!) بد حجابی رانندگان زن و بد پوششی رانندگان مرد است و در ماههای گذشته،‌ توانسته است بیش از ۴۰ هزار راننده خاطی بد حجاب را به قول خودشان اِعمال قانون کند. دوست ندارم کلاف پیچیده آلودگی هوای شهرها را به این موضوع ربط دهم اما تصور میکنم بخشی از گره های ترافیکی شهرهای بزرگ به دلیل ناتوانی سیستم راهنمایی و رانندگی است و اگر پلیس راهنمایی و رانندگی قادر بود وظیفه اصلی اش را به درستی انجام دهد می توانست میزان آلودگی را -هر چند ناچیز- کمتر کند.

چالش ماموریت های انحرافی ۱

«...بی اعتنایی دولتها به ماموریت اصلی خود و تعریف ماموریت های انحرافی، بزرگترین مانع در مسیر توسعه جوامع محسوب میشود که میتوان ثابت کرد همه موانع دیگر ریشه در همین انحراف دارد...» این جمله بخشی از مقاله دکتر علی میرزا خانی در خصوص " قواعد توسعه و عدالت همزمان"است. با اجازه ایشان می توان این گزاره را از دولت به همه سازمانها و نهادهای ریز و درشت عمومی، دولتی، خصولتی و حتی خصوصی که در زمینه های اقتصادی/ اجتماعی/ فرهنگی/ ورزشی و ...فعال هستند تعمیم داد و مقصر اصلی مشکلات و نابسامانی های فعلی کشور را "ماموریت انحرافی" دانست. سازمانها یا اشخاص عموما برای سرپوش گذاشتن بر انگیزه های واقعی خود  تلاش میکنند از پوشش توجیهات مقدس یا پوپولیستی استفاده کنند و کم کم از کارکرد اصلی خود منحرف میشوند و کارکرد فرعی - که عموما انحرافی هم خواهد شد- را به عنوان وظیفه اصلی جایگزین میکنند. مواردی که در هنگامِ بروز مشکلات، جامعه نسبت به آن حساس میشود اما بعد از مدتی که دردسر جدیدی اتفاق می افتد، آن موضوع فراموش میشود و جامعه درگیر داستان دیگری میشود. به همین دلیل به نظر میرسد اگر تعدادی از این ماموریت های انحرافی  بررسی شود می تواند به شناخت بیشتری از نابسامانی ها  کمک کند. شاید دوستانی که به کشورهای دیگر مهاجرت کرده اند با مقایسه تجارب و مشاهدات شان از کشوری که در آن زندگی میکنند با کشورمان، در فهم بهتر مطلب  بتوانند کمک بیشتری کنند.
پ.ن : احتمالا دوستانی که این مطلب را خواندند،‌ ذهن شان خیلی زود به سراغ نهادهای نظامی یا سیاسی رفت. با اینکه به نظرم این انحرافها خیلی مهم و تاثیر گذار است اما نباید باعث شود ما از انحرافهای به ظاهر کوچک در اطرافمان غافل شویم. انحرافهای که به راحتی و با انرژی خیلی کمتری می توان آنها را اصلاح کرد.

دبیر کل مادام العمر اوپک

در جهان سوم شانس خیلی موضوع مهمی است یعنی اگر شانس بیاورید در یک زمان مناسب در موقعیت مناسب قرار بگیرید احتمالا تا پایان عمرتان می توانید در آن موقعیت ادامه بدهید. این موضوع فقط به موارد ملی مربوط نمی شود که مثلا یک نفر شاه یا رئیس جمهور دائمی یک کشور می شود بلکه در نهادهای بین المللی شان هم داستان مادام العمری برپاست. این کشورها آنقدر بلوغ ندارند تا حتی بین خودشان یکی را برای دوره های بعدی انتخاب کنند. یکی از این افراد خوش شانس البدری است او که در دوران قدافی به عنوان دبیرکل اوپک از طرف لیبی معرفی شده بود توانست بعد از اینکه اوپک سه سال به دلیل اختلاف اعضا دبیر کل نداشت به عنوان دبیر کل انتخاب شود. دو دوره سه ساله او در سال ۲۰۱۲ تمام میشد اما باز به دلیل اینکه اعضا نمی توانند به اجماع برسند دوره اش سال به سال تمدید میشود و اگر با این وضع ادامه داشته باشد احتمالا تا پایان عمرش دبیرکل بماند. این در حالی است که قذافی سالهاست مرده و کشور لیبی در آشوب و بحران قرار دارد و عملا دولت درست و حسابی در آنجا وجود ندارد. این موضوع را مقایسه  کنید با دوران انتهای مسئولیت خانم اشتون که همزمان مذاکرات ایران با ۵+۱ به نقاط حساس رسیده بود. خیلی ها تصور میکردند دوره کاری خانم اشتون – حداقل در حوزه ایران ـ تمدید میشود ولی همه دیدند که در تاریخ مقرر خانم موگرینی آمد و جای خانم اشتون را گرفت و خانم اشتون پی زندگیش رفت.

مملکت ما رو مهندس ها خراب کرده اند

من خودم مهندس هستم و دیده ام که بیشتر از ۸۰ درصدِ هیات مدیره شرکتهای صنعتی، تولیدی،‌ پیمانکاری و مشاوران ایرانی را مهندسان تشکیل میدهند، مهندسان گمان می کنند که نیازی به متخصصان مالی ندارند یا اگر چند کتاب حقوقی بخوانند دیگر نیازی به حقوقدانها هم نخواهند داشت. مدیریت هم که به صورت خدادادی در ذات هر مهندسی نهفته است و نیازی به مشورت یا به کارگیری متخصصان سیستمهای منابع انسانی یا دانش آموختگان مدیریت نمی باشد. آنها معتقدند تبلیغات و علم بازاریابی را هر فردی که کمی باهوش باشد  می تواند انجام دهد و هزینه ای که در این موارد مصرف میشود هدر دادن پول است. اگر هم مسئولی بخواهد در این موارد هزینه ای کند یا افرادی با تخصص های غیر مهندسی را به کار گیرد مردم  کفشهای آن مسئول را می گردند تا بلکه ریگی در آن بیابند چونکه اطمینان دارند هزینه هایی که  در کارهای غیر مهندسی صرف میشود  احتمالا بنا به دلیلی غیر اقتصادی انجام میشود و حتما رانتی در پشت آن پنهان شده است واز بد حادثه،‌ حدس شان درست از کار در می آید و اینگونه میشود که کشور ما بیشترین مشکلات حقوقی،‌ سیستمی و مالی را در چرخه صنعت و تولید دارد و به قول دوست حقوقدانی : « مملکت ما رو مهندس ها خراب کرده اند....»

کمپین های سکوت در "دوره تخریب و تحریم" - نقد کمپین نخریدن خودرو

به نظرم کمپین نخریدن خودرو اگر در رکود بازار خودرو اثری داشته باشد آنقدر ناچیز است که نباید از آن شاد یا نگران شد اما این کمپین نکات مهمی دارد که توجه به آن می تواند برای تصمیم سازان،‌ طرفداران و مخالفان کمپین مفید باشد:

1. هر دلیلی که برای ناکارامدی صنایع خودروسازی کشور شمرده میشود برای سایر صنایع نیز وجود دارد، تقریبا تمام کسانی که مدیران خودروسازی را نالایق میدانند سایر مدیران صنعتی را نیز ناشایسته خواهند شمرد و با معیارهایشان نمی توانند مدیران توانمندی را در کشور مثال بزنند.
2. برخی از کارشناسان استدلال کرده اند که ایران در صنعت خودرو دارای مزیت تولیدی و اقتصادی نیست و در نتیجه محصولات خودروسازان وطنی گران ساخته و تحویل مردم میشود، سپس توصیه کرده اند که باید به سمت صنایعی رفت که در آن مزیت صنعتی داریم، اما هیچ کدام برای توصیه شان، یک مصداق ذکر نکرده اند که مثلا در صنعت نساجی یا صنایع دریایی یا ... مزیت داریم.
3. وجود رانت و مافیا ( با تعریف کمپین) و سودهای آنچنانی در صنعت خودرو را نمی توان انکار کرد اما این رانت و سود در مقایسه با سایر رانتها به حدی ناچیز است که اگر اولویتی برای تشکیل کمپین یا تحریم بایستی در نظر گرفته شود صنعت خودرو در ردیف های بعد از ۱۰ قرار میگیرد. یک مثال را می توان واردات دانه های روغنی به مبلغ ۳.۶ میلیارد دلار در سال توسط ۴ نفر - که اخیرا توسط وزیر کشاورزی رونمایی شده است - اشاره کرد. نمونه های زیادی از این رانتها وجود دارد که به صورت کلی مردم در جریان آن هستند،‌ واردات شکر،‌ بخش عمده واردات خودرو، واردات – قاچاق-  موبایل و ... که با کمی تحقیق می توان دانست که در انحصار چند نفر قرار دارد.
4. بدهی های بانکی و نبود نقدینگی را  می توان یکی از مهمترین دلیل وضعیت نامطلوب صنعت خودرو نام برد که سود بانکی که به ازای تولید هر خودرو به مشتری تحمیل میشود در حدود ۴ میلیون تومان است و این وضعیت هر سال، نسبت به سال بعد از آن خراب تر میشود.
5. صنعت خودرو هم مانند سایر صنایع کشور،  بیمار است و این بیماری مربوط به این سالها نیست، کسانی که هر روز عکس مدیرعامل ایران خودرو و سایپا را منتشر میکنند و آنها را به بی کیفایتی متهم میکنند زمانی که مهرداد بذرپاش با ۲۸ سال سن و بدون داشتن یک روز سابقه به عنوان مدیر عامل سایپا منصوب شد حرفی نزدند،  کمپین راه نیانداختند و وزیر صنعت  وقت – محرابیان-  را به نقد نکشیدند، بلکه در همان زمان،‌ از ترس اینکه قیمت یک پراید با تحویل چند ماه بعد چند برابر شود درمقابل نمایندگی ها به صف شدند – شدیم- تا بلکه حواله یک پراید را به دست بیاورند- بیاوریم - زمانی هم که ثبت نام به صورت آنلاین شد در مدت چند ثانیه، ظرفیت کل پیش فروش تکمیل میشد.

امروز اگر گمان می کنیم کمپین ما تاثیر گذاشته است به مدد رکود کل بازار است وگرنه هنوز چند سالی از آن دوره نگذشته است که کل فروشگاههای زنجیرهای کشور را از ترس گرانی – نه قحطی – جارو کردیم و به هم رحم نداشتیم،  صبحها در صف ثبت نام سکه از سر و کول هم بالا می رفتیم و ناراحت کننده تر آن است که این روزها کسانی که خودشان از عوامل ایجاد این وضعیت بودند در پشت موج کمپین سنگر گرفته اند و با سایتهای که به مدد حضورشان در" دوران تخریب و تحریم" ایجاد کرده اند به بی ثباتی های روانی بازار و مردم دامن می زنند و در نهانخانه هایشان به فراموشکاری مردم ایران لبخند میزنند.

دکل گم شده

مطابق سیاستهای کاهش تصدی گری که در شرکت ملی نفت وجود دارد تلاش میشود تا جائیکه امکان دارد فعالیتهای این صنعت از طریق منابع خارج از شرکت (out source) تامین شود تا هزینه های خرید،‌ نگهداری،‌ مدیریت و راهبری تجهیزات در شرکت ملی نفت به حداقل برسد. مثلا برای تامین خودروهای مورد نیاز،‌ امکان خرید نیست و باید از طریق اجاره اقدام شود. در همین راستا، خدمات و سرویسهای حفاری – که از مهمترین و گرانترین خدمات نفتی می باشد – از طریق شرکتهای غیر دولتی *( خصوصی یا نیمه خصوصی)  به دو صورت اجاره دکل یا پیمانکاری انجام میشود. هزینه این خدمات نیز تابعی از عرضه و تقاضا در بازار است. هنگامی که قیمت نفت پایین باشد تولید از بعضی میادین صرفه اقتصادی نخواهد داشت بنابراین حفاری در آنها متوقف میگردد و بازار دکلهای حفاری اشباع میشود و در نتیجه هزینه خدمات آنها پایین خواهد آمد و برعکس، هنگامی که قیمت نفت بالا برود تقاضا زیاد و در نتیجه هزینه این خدمات بالاتر خواهد رفت طوری که گاهی رقابت بین متقاضیان دکلها به تنش و درگیری منجر میشود.** با توجه به اینکه ایران در سالهای گذشته برای توسعه میادین نفت و گاز خود نیاز به دکلهای بیشتری داشت و به دلیل شرایط تحریم، مشکلات و کمبود دکل دو چندان نیز شده بود، بنابراین شرکت ملی نفت سیاستهای تشویقی - مثل عقد قرار دادهای بلند مدت با دکل دارن - به کار بست تا سرمایه گذاران را تشویق به سرمایه گذاری در این صنعت کند. در نتیجه شرکتهای زیادی علاقمند شدند تا سهمی از درآمدهای بالای حفاری را به سبد خود واریز کنند،. به دلیل حجم بالای سرمایه ای که برای خرید دکل و تجهیز ناوگان حفاری نیاز است، عمدتا شرکتهای نیمه دولتی یا عمومی می توانستند به این عرصه وارد شوند. این شرکتها به دلیل ماهیت عمومی که داشتند در لیست تحریم قرار داشتند یا اگر هم در این لیست نبودند نمی توانستند به راحتیِ شرکتهای خصوصی از تحریمها عبور کنند بنابراین توجیه محکمی برای حضور شرکتهای واسطه در این معاملات پیدا شد. خیلی زود در نمایشگاه نفت یا دفاتر شرکتهای نفتی می توانستید شرکتهای ریز و درشتِ واسطه ای که معمولا بدون سابقه، کاغذی، صوری و مورد اعتماد (!) بودند را ببینید که ادعا میکردند میتوانند تحریم ها را دور زده ، ارزهای خارجی را منتقل کرده و هر تجهیز مورد نیاز صنعت نفت - از جمله دکل – را تامین کنند. بنابراین متقاضیان خرید تجهیزات، خواسته و ناخواسته سراغ این واسطه ها میرفتند. شنیده شده است گاهی در یک معامله،‌ تعداد واسطه های به چندین شرکت و فرد می رسید و اینها می توانستند از خلأ ایجاد شده بین خریدار اصلی و فروشنده اصلی به سودهای کلان دست بیابند. شرکت تاسیسات دریایی ایران ( با شرکت صنایع دریایی ایران – صدرا- اشتباه گرفته نشود) یک شرکت عمومی است که ۵۱ درصد سهام آن به صندوق بازنشستگی کارکنان نفت و ۴۸ درصد آن به بنیاد تعاون ناجا تعلق دارد. این شرکت در گروه شرکت های عمومی – نه دولتی – قرار میگیرد که در زبان عموم و طنز به شرکتهای خصولتی ( خصوصی – دولتی) مشهور هستند و در حال حاضر بیشترین درصد فعالیتهای پارس جنوبی را برنده شده یا به آن واگذار شده است. یکی از این فعالیتها مربوط به حفاری ۲۲ حلقه چاه در فاز ۱۴ پارس جنوبی بود که این شرکت برنامه ریزی کرده بود آنرا در ابتدا از طریق شرکت پتروگلوبال کیش ( یک شرکت حفاری)‌ به انجام برساند ولی به دلیل اختلافهایی که بوجود آمد تصمیم میگیرد راسا و از طریق خرید یک دستگاه دکل دریایی انجام دهد. بنابراین از طریق شرکت DEAN  که یک شرکت کاغدی ترکیه ای و بدون سابقه ***است اقدام به خرید یک دستگاه دکل حفاری به مبلغ ۸۷  میلیون دلار می نماید. شرکت DEAN دکل مربوطه را به مبلغ ۶۶ میلیون دلار از شرکت GSP رومانیایی که مالک دکل است خریداری میکند. طرف ایرانی مبالغ مربوط به پیش پرداخت و میان پرداختها را به شرکت DEAN واریز میکند ولی شرکت DEAN تنها مبلغ ۱۴ میلیون دلار از این مبلغ را به GSP واریز میکند. بعد از اینکه دکل آماده تحویل میشود شرکت DEAN به تعهدات قراردادی خود نسبت به شرکت رومانیایی عمل نمیکند و احتمالا بعد از مدتی که سررسید سایر پرداختها میرسد و شرکت واسطه مجددا به تعهدات مالی اش عمل نمیکند شرکت GSP مطابق شرایط قرارداد، معامله را فسخ میکند و دکل را به مشتری دیگری واگذار میکند. به این ترتیب دکلی که هزینه های آن به صورت کامل و حتی ۲۲ میلیون دلار هم بیشتر پرداخت شده است و  قرار بود در سال ۱۳۹۱ به ایران تحویل گردد سر از جای دیگر در می آورد. این ماجرا نمونه ای از صدها،‌ یا هزاران صدماتی است که تحریم،‌ سوء مدیریت و عدم شفافیت به کشور رسانده است که نتایج برخی از صدمات را به شرح ذیل می توان عنوان کرد: 

１-  در سالهای گذشته بسیاری از تجار ایرانی به دلیل محدودیتهای بانکی که در انتقال پول با استفاده از روش مطمئن و جهانی   LC داشتند ناگزیر بودند مطالبات طرفهای خارجی مخصوصا چینی را به صورت نقدی(cash) پرداخت نمایند و شرکتهای مقابل از این فرصت استفاده کردند و از انجام تعهداتشان سر باز زدند و در نتیجه تعداد زیادی از تجار ایرانی به دلیل نبود مکانیزم قضایی مناسب مالشان را باخته اند و هیچ راهی برای برگشت اموال شان ندارند.

２-  به دلیل وجود تحریمها، شرکتهای دولتی ناگزیر بودند از طریق واسطه ها اقدام به خرید تجهیزات نمایند که در نمونه افشا شده این دکل، رقم خرید ۲۱ میلیون دلار یعنی ۳۰ درصد گرانتر صورت گرفته است. اگر این درصد را در عدد خریدهای سالها گذشته ضرب شود به ارقام بسیار بالایی خواهد رسید که از منابع کشور به هدر رفته است.

３-  هزینه اجاره یک دکل دریایی در روز نزدیک ۱۵۰ هزار دلار است که تاخیر در تحویل این دکل به مدت  چهار سال،‌ عدم النفعی سنگینی به کشور وارد کرده است.

４-  همانطور که در بالا ذکر شد شرکت تاسیسات دریایی یک شرکت دولتی نیست و هیات مدیره یا کمسیونهای آن ملزم به رعایت قوانین دولتی در واگذاری پروژه ها یا خریدهایشان نمی باشد. وزیر نفت سابق ( رستم قاسمی) هم در مصاحبه ای که چند روز قبل داشت اعلام کرد این موضوع به دولت ارتباطی پیدا نمیکند، اما چه کسی است نداند، شاید در ظاهر این شرکتها از دولت مستقل هستند اما تقریبا تمامی اعضای هیات مدیره و هیات امنای آن با نظر مستقیم دولت و سایر نهادها انتخاب میشوند و در حالی که برای خرید چند بسته کاغذ و خودکار در یک شرکت دولتی – مثلا شرکت نفت –  باید مراحل قانونی کامل و جامعی طی شود اما این شرکتها به واسطه همین استقلال ظاهری و خصولتی بودنش، اجازه دارند که قوانین را به راحتی دور بزنند به گونه ای که در یک نمونه افشا شده مشاهده میشود در یک فقره خرید ۶۶ میلیون دلاری،  ۳۰ میلیون دلار گرانتر خریداری میشود و دست اندرکاران آن، به قدری خود را مصون از حسابکشی ها میدانستند که به این میزان هم قانع نشده و بقیه پول دکل را به جیب زده بودند. این موضوع برای شرکتهای وابسته به قرارگاه، نهادها، صندوقهای بازنشستگی و ... هم صادق است که خود را ملزم به رعایت قوانین مناقصه ها نمیدانند و در اقتصاد کشور به قدری ریشه دوانده اند که به راحتی می توانند مانند موسسات غیر مجاز مالی و بانکی تصمیمات اقتصادی دولت را بی اثر کنند.

در پایان توجه به این نکته ضروری است که همیشه افراد فرصت طلب مانند باکتریها در محیط وجود دارند و نمی توان محیط را از وجود آنها پاک کرد. هنگامی که شرایط محیطی برای آنها فراهم شود فعالیت آنها هم آغاز میشود. شرایط تحریم، عدم وجود کانال های مالی استاندارد و معتبر ( نظیر LC) نبود نظارت موثر بر نهادهای شبه دولتی و عمومی، دخالت محض سیاست در اقتصاد توانسته است بستری ایده ال برای این ماجراها ایجاد کند که امید است با شرایط جدید بین المللی و حساسیت دولت و نظام این موارد به حداقل برسد.

توضیحات:

*  شرکت ملی حفاری، تنها شرکت دولتی است که تعدادی دکل حفاری را در مالکیت دارد و علی رغم اینکه در لیست شرکتهای مشمول واگذاری قرار دارد تاکنون سهام آن در دست دولت باقیمانده است.

** رجوع شود به توقیف دکل رومانیایی در خلیج فارس توسط سپاه پاسدارن در سال ۱۳۸۵ http://www.bbc.com/persian/iran/story/2006/08/060822_mf_rig.shtml

*** براساس مستندات بدست آمده شرکت Dean (فروشنده دکل )،‌ تنها 22 روز قبل از انعقاد قرارداد با شرکت تاسیسات دریایی در جزیره ویرجینیای انگلیس تاسیس و به ثبت‌‌‌ رسیده است و هیچ سابقه اجرایی در انعقاد و مدیریت قراردادهای حوزه بالادستی و خرید دکل نداشته است. 

رضایت

میزان رضایت شغلی در بین کارمندان به عوامل مختلفی بستگی دارد، یقینا حقوق بالا مهمترین معیار برای این موضوع است اما همه آن نیست. کارمندی که با حقوق بالا در شرکتی کار میکنند ولی سایر معیارهای رضایت شغلی را ندارند نمی توانند آنطور که باید آن شرکت را در رسیدن به اهدافش یاری رساند. با نگاهی به کامنتهای که کاربران سایتهای مرتبط در ذیل اخبار و رویدادهای شرکتهای دولتی یا نیمه دولتی کشورمان می نویسند به خوبی می توان دریافت که امروزه کارمندانْ ‌کمتر سازمانی را میتوانید پیدا کنید که از شغلش رضایت داشته باشد. کارمندانی که احساس – و مشاهده – میکنند محیط سازمانشان آکنده از اضطراب، نا‌امنی، ترس و بی‌اعتمادی می‌باشد. مدیریت، به صورت باندی، فامیلی، محفلی و دوستانه، اداره می‌شود. دروغ، ریا و نفاق در چنین سازمانهایی رواج دارد. انتصابات سازمان، بر مبنای ملاحظات غیر اداری و شخصی و پست دادن به افراد نزدیک به مدیریت، طرح ریزی شده و همین امر، منجر به رواج روحیه تملق و چاپلوسی می‌گردد. مدیریت، هرگونه انتقادی نسبت به عملکرد خود را مساوی با مخالفت با کل سازمان می‌داند. در چنین سازمان‌هایی برای ساکت نمودن کار‌شناسان منتقد از روش‌های مختلفی از قبیل: منزوی نمودن، ترور شخصیت، برکناری از سمت، انتقال به واحدهای دورافتاده، تهمت، افترا زدن و... استفاده می‌نمایند تا به صورت غیر مستقیم، زیرکانه و ناجوانمردانه، محیط سازمان را برای کار‌شناسان مذکور، تنگ و نا‌امن نموده و با اعلام شایعات و زیر سؤال بردن انگیزه‌های آنها و ایجاد حالت تعلیق و القاء علامت سؤال در ذهن مسئولین ومدیران بالا‌تر، او را فردی دارای مسئله و مشکل معرفی نمایند که سعی دارد با انگیزه‌های انتقام جویانه، جاه طلبانه، مادی و غیراخلاقی، عملکرد مدیریت را زیر سؤال ببرد و در‌‌نهایت کاری می‌نمایند که در آینده، کسی به استدلال‌ها، افکار، نظرات و تحلیلهای کار‌شناسان مذکور، توجهی ننماید.

پ. ن : این نوشته به بهانه مقاله « نگاهی به شادترین شرکت‌های آمریکایی» که در سایت اقتصاد ایرانی منتشر شده و با کمک مطالب مقاله « انواع واکنشها به مدیریت» سایت فرارو نوشته شده است.

کشته های راه "دکمه و زیپ"

معمولا تصور عمومی بر این است که عمده قوانین مضحک و نابخردانه مربوط به مسائل سیاسی یا مذهبی بوده است, اما سابقه قوانین عجیب اقتصادی – به دلیل نفع مستقیم وضع کنندگان قوانین- بیشتر و پُر داستان تر است. مثلا اگر امروز گفته شود که کارگزاران حکومت به خانه های مردم یورش می برند تا نوعی خاصی "دکمه " را به عنوان جُرم پیدا کنند, شما باور نمی کنید اما این داستان به مدت بیش از نیم قرن در فرانسه, کشاکشی بین مردم و حکومت بود و افراد زیادی در راه "دکمه" جانشان را از دست دادند. مقاله ای از سایت  بورژوازی  خوانده ام  که  تجارب تاریخی و البته بامزه ای از قوانین عجیب اقتصادی در دوره های طولانی را مثال زده بود. این مقاله می تواند کمک کند تا درک بهتری از مسیر پُر پیچ و خم جوامع مدرن امروز را برای رسیدن به قوانین مترقی اقتصادی داشته باشیم و دریابیم که بالاخره یک روری خواهد رسید  تا ما هم به سامان برسیم.

توضیح : جای خواندم – راست و دروغش را نمی توانم تایید کنم- که آیت الله حسنی گفته بود:  الان سال 2000 میلادیِ غربیها  و 1400 شمسی ما هست. صبر کنید تا ما هم به سال 2000 برسیم, اون وقع بیایید پیشرفت ها را مقایسه کنید.....

مهندس

مهندس را با لهجه محلی غلیظی تلفظ می کرد. توضیح داد در دفتر تهرانشان 4 مهندس و در دفتر شهرستانشان بیش از 50 مهندس برای شرکتش کار می کند. این تعداد مهندس برای شرکت پیمانکاری نسبتا کوچکشان خیلی زیاد بود. ظاهرا حقوق یک مهندس در شهرشان از یک کارگر روزمزد کم تر است. استدلال جالبی داشت. می گفت اگر فردی بی سواد باشد همه جا برایش کار هست اما وقتی اگر همین کارگر برود درس بخواند و مهندس شود دیگر نمی تواند هر جایی کار کند, در نتیجه رقابت برای کار مهندسی شروع شده و باعث می شود که حقوق مهندسان در برخی مواقع از کارگران ساده هم کمتر باشد!

آب در هاون کوبیدن

الان که کشور مشکل شدید مالی دارد اما اگر وضعیت مالی خوب و نفت بشکه ای 120 دلار هم باشد نباید منابع مالی کشور را دور ریخت. یکی از کارهای بیهوده همین خبری است که "برات قنبری" گفته است. ایشان معاون برنامه‌ریزی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران است و با افتخار خبر داده است که دولت برای راه اندازی موتورهای جستجوی ایرانی 170 میلیارد تومان بودجه تخصیص داده است. بخشی از این پول را هم تا کنون خرج کرده اند و یک موتور جستجو به نام گُرگُر را با این پول در دهه فجر راه انداخته اند. احتمالا این طرح در دوره دولت قبل شروع شده است. اما جلوی ضرر را از هر جا که بگیرید منفعت است. با یک جستجوی ساده در همین گُرگُر خودمان در میابیم که آخر و عاقبت بقیه موتورهای جستجوی ملی چه شده است و چگونه این دسته از موتورهای بومی از رده خارج شده اند. دولت باید کمی "تدبیر" به خرج دهد و در حالی که حتی برای بودجه 60 میلیاردی ریزگردها دچار مشکل است مانع از هدر رفتن منابع کشور شود.

متوسط ها

من اگر ده بار ديگر به سال ٩٢ برگرديم باز هم همه تلاشم را براى انتخاب روحانى به عنوان رييس جمهورى خواهم كرد اما نمی توان و نمی شود بر خطاهای نه چندان کوچک بی تدبیرِان چسبیده به دولت "تدبیر و امید" چشم بست. واقعیت این است که وقتی وزیران دولت آقای روحانی از مجلس رای اعتماد گرفتند و در وزارتخانه ها مستقر شدند به دلیل فشار افکار عمومی نمی توانستند از مدیران با لیاقت راست استفاده کند. مدیران با لیاقت چپ هم که چند سالی است با فتنه یک نسبتی پیدا کرده اند, پس ناگزیر بودند بیشتر از آدمهای متوسط دو گروه در بدنه دولت استفاده کنند. کسانی که سالها پشت صف ایستاده بودند تا نوبتشان برسد اما تا این دوره فرصت یا صلاحیت این را نداشته اند که در بازی بزرگان راهی داشتنه باشند, پس اینان نمی خواهند خیلی راحت, فرصت به دست آمده را بسوزانند به هر دَری, دَر می زنند, کارهای شیرین تر از مدیران احمدی نژاد برای این جناح و آن جناح می کنند و هر وقت فرصت داشته باشند دست به کارهای پوپولیستی می زنند. اینها سَمی برای مقبولیت دولت هستند و حتما در بزنگاه های تاریخی, صدمات جبران ناپذیری به دولت خواهند زد. شاید زمان آن رسیده باشد که حساب اینها را با دولت روحانی جدا کرد و با روشنگری اجازه داده نشود دولت را سپر کارهای مغایر "تدبیرشان" قرار دهند.

پ.ن: هیچ وقت گودرزی, چیت چیان یا فانی فکر نمیکردند روزی وزیر این مملکت می شوند یا خادم تصور نمیکرد که زمانی خواهد رسید که همه کاره پرسپولیس و وزارت ورزش می شود. این چند مثال را برای اینکه تا حدودی عمومی است در اینجا آوردم. بری مثالهای بیشتر کافی است تا به اطرافتان با دقت نگاه کنید.

شعار جهانی و عملکرد بومی

هر وقت صحبت از تظاهر میشود خیلی زود همه به یاد تظاهرهای مذهبی یا ایدئولوژیک می افتند اما به نظرم یک تظاهر مهمی هم داریم که هم شناختش از تظاهر دینی سخت تر است و همه زیانش. و آن تظاهر علمی  است. مثلا افرادی هستند که سخنرانی ها و صحبت هایشان مملو است از کلمات علمی و اکادمیک. دوست دارند طوری وانمود کنند که به علم روز مسلط هستند یا مدیریت شان برمبنای علمی  بوده و با استانداردهای جهانی مطابقت دارد. اما افسوس که عملکردشان هیچ شباهتی به گفتارشان ندارد. در را  بر همان پاشنه قدیمی می چرخانند و به روشهای قدیمی شان وفادار هستند. اینها خیلی دوست دارند طوری باشند که در ظاهر ادعا میکنند اما نمی توانند, چون رسوبات ذهنی شان به آنها این اجازه را نمی دهد ولی اشکال کار در اینجاست که کم کم خودشان یا اطرافیانشان تصور میکنند آنگونه که می گویند عمل هم میکنند و امر برایشان مشتبه می شود که یک کارشناس علمی یا یک مدیر   بین المللی شده اند و از اینجا به بعد دیگر خدا را بنده نخواهند بود و حتی با اعتماد به نفس کاذبی که به دست می آورند جرات میکنند برای کمپانی های چند ملیتی نسخه های درمانی بیچپند در حالی که خودشان درگیر ابتدایی ترین مسائل و مشکلات هستند.

قرارگاه خاتم

زورمان به قرارگاه نمی رسد!
این جمله ترجیع بند صحبت های اغلب مدیران اجرایی و مجریان پروژه های کشور است که در جمع های خصوصی می گویند و اگر کمی جسارت داشته باشند مانند جناب اکبر ترکان – مشاور ارشد رئیس جمهور و  دبیر شورای عالی مناطق ازاد –  در سخنرانی ها و به صورت عمومی  با رسانه ها در میان می گذارند. جمله بالا با توجه به فضای عمومی جامعه،به نظر می رسد  یک واقعیت بدیهی باشد و نیاز به اثبات ندارد،  اما چه کاری می توان انجام داد که هم از امکانات گسترده و بی نظیر قرارگاه برای توسعه کشور استفاده گردد و هم به اشکالات موجود غلبه شود؟ شاید مهمترین و البته سهل الوصول ترین پیشنهاد این باشد دولت رایزنی های انجام دهد تا قرارگاه هم ملزم شود مانند سایر شرکت‌ها و پیمانکاران در قراردادهای دولتی ضمانتنامه بانکی ارائه کند.  کارفرماهای دولتی ابزارهای محدود ولی اثر گذار قراردادی برای اِعمال شرایط پیمان دارند که شاید مهمترین آنها "ضبط ضمانتامه ها" باشد, اما متاسفانه به دلیل بخشنامه های که وجود دارد قرارگاه خاتم و شرکتهای وابسته به آن  در مناقصات و قراردادهای دولتی نیازی به ارائه ضمانت نامه ندارند و این موضوع باعث شده است که دست کارفرماهای مختلف برای تنبیه یا جریمه قرارگاه بسته باشد که نتیجه آن همان چیزی است که مهندس ترکان گفته است یعنی کارفرماها زورشان به قرارگاه نمیرسد. گواه این موضوع هم این است که تاکنون ضمانتنامه ای از قرارگاه ضبط نشده است چون که اصلا ضمانتمامه ای وجود نداشته است.

پ.ن 1: تهیه, ارائه و تمدید ضمانتنامه های قرارداد و پیش پرداخت ها هزینه ای بین 5 تا 10 درصد به شرکتها وارد می کند که قرارگاه از این جهت – علاوه بر مالیات بر درآمد که تا سال جاری پرداخت نمیکرد- از سایر رقبایش پیش بود و با این مزیت ها به صورت طبیعی و حتی بدون نیاز به ساپورت های دیگر می تواند به راحتی برنده مناقصات دولتی گردد.

پ.ن 2: قرارگاه هم مثل مجموعه های عریض و طویل دولتی است که هم انسانهای شریف, با وجدان و متخصص دارد و هم عده ای فرصت طلب , اهل سوء استفاده و بی سواد دارد